اجاره سند

وقتی میان مردمی که سرو کارشان با دادگاه و شکایت و زندانی است می رویم بین صحبت هایشان مکررا کلمه سند اجاره ای به گوش می خورد.

اهمیت این سند اجاره ای موقعی خود را نشان می دهد خدای نا کرده مشکلی یا موردی برای ما پیش بیاید و مجبور باشیم برای قرار وثیقه ای که صادر شده سندی پیدا کنیم تا دادسرا بعد از بررسی و تایید آن دستور بازداشت یا زندان موقت صادر نکند.

در مواقع این چنینی اشخاص می توانند به غیر از سند ثبتی ملک، پول نقد و یا ضمانت دیگری نیز بابت وثیقه تحویل دادسرا دهند ولی این خود مشکلی بزرگ است چون ارائه آن میزان وجه نقد بسیار سخت و برای همه ممکن نیست.

اجاره سند جهت مراجع قضایی

به همین سبب بیشتر افراد تمایل به ارائه سند دارند که خود آن نیز برای همه ممکن نبوده و توان مالیشان به خرید خانه نمی رسد تا سندی هم داشته باشند.

از این رو مجبور به دریافت سند از اشخاصی می شوند که آن را در برابر دریافت وجه بابت اجاره تحویل می نمایند.

این افراد کارشان جور کردن سند برای اجاره است و قبل از تحویل آن قراردادی نیز تنظیم می نمایند تا بعدا دارنده سند را دچار مشکل نسازد.

با این که این روش بسیار رایج گشته و در میان مردم بسیار استفاده می شود همچنان قانونگذار در مورد آن موازینی تبیین نکرده است و قراردادهای فی ما بین افراد برای این کار نیز بر پایه ماده ۱۰ قانون مدنی صورت می گیرد.

اجاره سند موضوعی است که متهم و خانواده وی زمانی که به دادسرا احضار می شوند مطرح می شود. بازپرس پرونده در مرحله تحقیقاتی برای ضمانت حضور متهم در مواقع ضروری قرار وثیقه صادر می کند. در این مرحله متهم می تواند سند ملکی خود را به عنوان قرار وثیقه به دادسرا ارائه نماید. اما در بیشتر مواقع متهم سند ملکی ندارد.

سئوال اینجاست که در صورتی که متهم یا خانواده وی سند ملکی نداشته باشند، متهم به بازداشتگاه فرستاده می شود و این موضوع که شخص در مرحله اتهام است و هنوز جرمی اثبات نشده است، در بسیاری از موارد باعث لطمات روحی و اجتماعی برای متهم و خانواده وی می شود.
یکی از راه کارهایی که می تواند از بازداشت متهم جلوگیری کند، سند می باشد؛ که متهم یا خانواده وی در قبال مبلغی که به سندگذار یا وثیقه گذار پرداخت می کنند، سند ملکی برای قرار وثیقه را تهیه می کنند.

جایگاه و اعتبار اسناد اجاره ای

وقتی شخصی درگیر مسائل جور کردن وثیقه می شود هم وقت و زمان بسیار حیاتی است و هم اینکه از کجا و چگونه این وثیقه جور شود.

به دنبال همین موضوع و افزایش موارد اختلافی بین مردم و به سبب آن افزایش نیاز به سند برای وثیقه گشته است.

از این رو افرادی نیز با هدف سودجویی و سوءاستفاده از مشکلات مردم با تبلیغات و جذب افراد سند را در قبال پول تحویل می دهند.

این کار که به عنوان سند اجاره ای در بین مردم شناخته می شود اگر از طریق افراد مطمئن و معتمد صورت نگیرد ممکن است ضررهایی به مشکلات سابق نیز اضافه کند.

به همین جهت شما می توانید با مراجعه به گروه حقوقی ما و دریافت مشاوره های اولیه و کسب اعتماد با خیالی راحت مبادرت به اجاره سند نمایید.

قیمت سند اجاره ای
 

اگر به نوعی با این روش از وثیقه گذاری ارتباط داشته باشید مشاهده کرده اید که چگونه و به چه شکل صورت می گیرد.

در این روش علاوه بر سند ملک مسکونی، مغازه، دفتر کار و ویلا یا … را نیز می توان اجاره و به عنوان وثیقه به دادسرای مربوطه ارائه کرد.

قیمت اجاره سند؛
نسبت به میزان وثیقه و نوع سند و همچنین نوع پرونده ای که وثیقه را برای آن می خواهید متفاوت است.

به همین سبب نرخ و قیمت مشخصی در این زمینه وجود ندارد چون که موارد گفته شده در هر پرونده منحصر به فرد بوده و نسبت به آن وجه پرداختی مشخص می گردد که قطعا به هیچ وجه یکسان نخواهد بود.

چه افرادی بدنبال اسناد اجاره ای هستند؟
 

هر شخصی به طبع نیازی که دارد در صدد حل آن تلاش می کند ولی ارائه سند در هر جایی حلال مشکل نبوده و بعضا ارائه کنندگان سند نیز در ارنباط با آن موضوع سند ارائه نمی کنند.

برای این که بدانیم سند اجاره ای در چه جاهایی قابلیت استفاده دارد در ادامه با ما همراه باشید.

سند اجاره ای در چه مواردی ارائه می شود:

۱- برای آزاد کردن شخص زندانی قبل از اتمام مدت حبس تعیین شده در حکم.

۲- به جهت گرفتن مرخصی کوتاه مدت برای زندانی ( در مواردی که امکان و اجازه مرخصی وجود داشته باشد.)

۳- برای اشخاصی که در خروج از کشور با ممنوعیت مواجه شده اند ( البته کسانی که امکان وثیقه گذاری و عبور از مرز را داشته باشند برای مثال فردی که قتل عمد انجام داده با قید وثیقه نیز اجازه خروج ندارد.)

۴- برای اشخاصی که از سوی تعزیرات محکوم شده اند.

۵- برای موقعی که هنوز پرونده در مرحله تحقیق و بررسی قراردارد.

مراحل دریافت سند اجاره ای

مثل هر امر دیگری گرفتن سند اجاره ای نیز مستلزم سپری شدن مراحلی است تا مشکل افراد با آن حل گردد.

۱- در ابتدا قراردادی بین ارائه کننده و گیرنده سند تنظیم و توسط خود متهم یا آشنایان وی امضا می گردد.

۲- بعد از تنظیم قرارداد سند به پازپرس یا دادیار پرونده مربوطه برای ارزیابی ارائه می کنند.

۳- بعد از ارزیابی نامه ای برای نیابت به آن حوزه قضایی که قرار است ارائه گردد داده می شود.

۴- نامه نیابت را در حوزه قضایی مربوطه ارائه و از مقام قضایی مربوطه دستور آن به جهت ارزیابی ملک را اخذ می کنند.

۵- بعد از تایید سند و میزان ارزش آن دستور بازداشت سند صادر می گردد.

۶- سند را به همراه دستور صادره به اداره ثبت اسناد برده و تحویل می دهند.

۷- خود اداره ثبت توسط پست مخصوص به مرجع مربوطه دادگستری بابت پذیرش سند اطلاع می دهد.